التملك العقاري في تركيا

تعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للاستثمارات الأجنبية، واحدة من التغيرات الكبيرة التي أعادت الربيع إلى التملك العقاري في تركيا، بحيث غدا سوق شراء عقار في تركيا أكثر نمواً عما كان عليه سابقاً.

ومنذ تحديث قانون التملك في تركيا نهاية 2018، تحولت البلاد إلى قبلة مفضلة للأجانب الراغبين في اقتناء عقارات سكنية، وذلك بفضل القانون الذي أتاح للراغبين بتملك العقار الحصول على الجنسية التركية وفق شروط ميسرة.

وقد ساهم تخفيض الاستثمار العقاري بشكل كبير في الإقبال على شراء العقارات، ولا سيما أن القانون وفر عدة طرق للحصول على الجنسية، منها شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار، وذلك عوضا عن مليون دولار سابقا.

الدول المتصدرة

وبلغة الأرقام، فإن تركيا سجلت مبيعات عقارات للأجانب بـ 41.3 ألف وحدة خلال عام 2020، حيث تصدرت الجنسية الإيرانية مشتريات العقارات السكنية في تركيا خلال عام 2020، تليها في المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربيا الجنسية العراقية، بينما جاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة عالميا.

أما بالنسبة لقائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراء للعقارات السكنية في تركيا، كانت هناك 8 دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020، وهي: العراق واليمن والأردن والكويت وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية.

وبعد الجنسية العراقية عربيا، جاءت الكويتية بإجمالي عقارات مباعة في 2020، بلغ 1231 عقارا، ثم اليمنية بـ 1181 عقارا، يليها الأردنية بـ 1080، ثم الفلسطينية بـ 926 عقارا، ثم الجنسية المصرية بإجمالي 784 عقارا سكنيا ثم اللبنانية بـ 707 عقارات، والجنسية السعودية بإجمالي 679 عقارا.

وتنص المادة 35 من القانون التركي – المختص بحق الملكية – على أنه يحق للأجنبي التملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.

نصائح الخبراء

لا شك بأن قطاع العقارات في تركيا حجز مقعداً ضمن المربع الأول لأهم القطاعات الاقتصادية سريعة النمو في تركيا، وهذا ما خلق طفرة شرائية واسعة من الأجانب تنبع من جمال الطبيعة الجاذب للتملك، إضافة إلى تعدد المدن الصالحة للاستثمار العقاري سواء في المدن السياحية أو الهادئة بهدف السكن والاستقرار.

وأمام هذه المعطيات، يمكن للباحث عن شراء عقار في تركيا أن يتحقق من أنه يتعامل مع شركة عقارية موثوقة لديها سندات الملكية الخاصة بالعقارات التي تعرضها للبيع.

لذلك يجب أن يسترعي انتباه الشاري للعقار في تركيا توافر 3 أنواع من سندات الملكية وهي (سند ملكية الأرض التي يقع عليها العقار – سند ملكية العقارات غير المكتملة – رقم الشقة مكتوب في سند الملكية التامة).

وتدل الأرقام الجديدة التي تحمل مؤشرات إيجابية ومشجعة للاستثمار العقاري في تركيا، حيث زادت مبيعات العقارات للأجانب في الشهور الخمسة الأولى من عام 2021، 24.9%، إذ تظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية، بيع 15 ألفا و740 وحدة في تلك الفترة.

ومما يشكل عامل جذب للشراء والاستملاك في تركيا، هو وجود مجمعات سكنية تحيط بها الأسواق والمواصلات العامة والقريبة من الجامعات والمدارس والمستشفيات، فضلا عن توافر خدمات داخلية ضمن المجمع الواحد من سبل الأمان وحدائق وألعاب للأطفال، وكذلك صالات رياضية ومسابح تجذب أصحاب الدخل الجيد.

وخلاصة القول، فإن تفاوت أسعار العقارات داخل كل ولاية تركية يمنح مرونة كبيرة للمشتري لاختيار العقار الذي يناسبه، ويتوافق مع مستوى إمكانياته المالية والمرصودة للاستثمار العقاري خارج بلده الأم، ولا ننسى أن نشير إلى أن الراغب بالشراء سيجد تسهيلات متنوعة تشجعه على التملك والاستثمار داخل تركيا، عبر غما التقسيط المريح أو اقتناص الحسومات الكبيرة التي تقدمها شركات العقارات على شراء العقار بالدفع النقدي.