مشاري الخالد: مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة محدودة

مشاري الخالد: مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة محدودة
مشاري الخالد: مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة محدودة

أكد أنه منظّم بقوة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

مشاري الخالد: مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة محدودة

كشف مدير عام ورئيس مكتب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في السعودية، مشاري الخالد، أن مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية محدودة.

وحدد الخالدي 3 مخاطر وصفها بـ"المنخفضة"، ومن ضمنها "الخدمات التأمينية للأفراد"، مرجعًا ذلك إلى أن الجزء الأكبر من التأمين المباع في المملكة هو التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

ومن المخاطر التي حددها رئيس مكتب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في السعودية، مخافة التعرض لنشاط زلزالي على طول الساحل الغربي (البحر الأحمر)، بالإضافة إلى الفيضانات وعواصف البرد التي قد تلحق أضرارًا بالمركبات.

وأضاف أن جميع المباني التجارية والعامة مؤمنة ضد الحريق، إلا أن معظم العقارات السكنية ليست مؤمنة؛ كون الحكومة تقوم عادة بتعويض الخسائر الناتجة عن حوادث الحرائق والفيضانات الكبرى.

وأشار الخالدي إلى أن قطاع التأمين في المملكة منظم بقوة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، المنظم الرئيس للقطاع في السعودية، وكذلك من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني للتغطيات التأمينية الطبية، وهيئة السوق المالية؛ لأن جميع شركات التأمين يجب أن تكون مدرجة.

وفي سياق متصل أكد الخالد أن مؤسسة النقد العربي السعودي اعتمدت في 2017 منهجيات رقابة مرتكزة على المخاطر من خلال الاستفادة من إحدى التجارب الدولية، وهذا يعني أنه بالرغم من أن الحد الأدنى القانوني لرأس مال شركة التأمين المحدد في اللوائح التنظيمية؛ هو 100 مليون ريال سعودي، إلا أنه يجرى حاليًا استخدام نماذج متطورة لمراقبة رأس المال القائم على المخاطر، ونماذج أخرى لمراقبة جميع مخاطر شركة التأمين.

ولفت الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في "بوبا العربية" علي حمدان، إلى أن هناك عوامل إيجابية لنمو قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يشهد نموًا مستقرًا منذ 2017، وأضاف قائلًا: "إن توفير التغطية التأمينية للكثير من المواطنين غير المؤمن لهم في القطاع الخاص، وتوسيعها لتشمل العمالة المنزلية، كلها عوامل وازنت تراجع الأعمال، وخاصة بعد مغادرة العمال الأجانب للبلاد".

وبين الخالدي في مفصل آخر من حديثه، أن وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" منذ العام 2010 تزويد التصنيفات الائتمانية على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وهذا يتيح للشركات في الخليج الحصول على تصنيفٍ يستند على التركيز على مقارنة المخاطر الائتمانية ذات الصلة بالمصدرين والإصدارات الخليجية حصراً بدلاً من مقارنتها بالمصدرين والإصدارات على مستوى العالم.

وأوضح أن فريق المحليين في الوكالة يواصل إصدار التصنيف الائتماني السيادي للمملكة؛ لما لها من أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكونها أحد أعضاء مجموعة العشرين، وتغطي تقاريرها وأبحاثها مجموعة واسعة من القطاعات في المملكة، بما في ذلك تطوير قطاعي المصارف والتأمين.

ومن فوائد التصنيفات الائتمانية: السيولة التي تساعد المصدرين حول العالم لاستقطاب رؤوس أموال للاستثمار والنمو، من خلال تمكينهم من الحصول على تمويل طويل الأجل من أسواق السندات، كما أنها تعزز شفافية سوق السندات وتمنح المستثمرين المزيد من الثقة، وتسهم في تفسير وتلخيص المعلومات المعقدة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم؛ مما يعود بالفائدة على المستثمرين الذين لا يمتلكون الإمكانيات لإجراء تحليل مفصل.

مشاري الخالد: مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة محدودة

صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-02-12

كشف مدير عام ورئيس مكتب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في السعودية، مشاري الخالد، أن مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية محدودة.

وحدد الخالدي 3 مخاطر وصفها بـ"المنخفضة"، ومن ضمنها "الخدمات التأمينية للأفراد"، مرجعًا ذلك إلى أن الجزء الأكبر من التأمين المباع في المملكة هو التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

ومن المخاطر التي حددها رئيس مكتب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في السعودية، مخافة التعرض لنشاط زلزالي على طول الساحل الغربي (البحر الأحمر)، بالإضافة إلى الفيضانات وعواصف البرد التي قد تلحق أضرارًا بالمركبات.

وأضاف أن جميع المباني التجارية والعامة مؤمنة ضد الحريق، إلا أن معظم العقارات السكنية ليست مؤمنة؛ كون الحكومة تقوم عادة بتعويض الخسائر الناتجة عن حوادث الحرائق والفيضانات الكبرى.

وأشار الخالدي إلى أن قطاع التأمين في المملكة منظم بقوة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، المنظم الرئيس للقطاع في السعودية، وكذلك من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني للتغطيات التأمينية الطبية، وهيئة السوق المالية؛ لأن جميع شركات التأمين يجب أن تكون مدرجة.

وفي سياق متصل أكد الخالد أن مؤسسة النقد العربي السعودي اعتمدت في 2017 منهجيات رقابة مرتكزة على المخاطر من خلال الاستفادة من إحدى التجارب الدولية، وهذا يعني أنه بالرغم من أن الحد الأدنى القانوني لرأس مال شركة التأمين المحدد في اللوائح التنظيمية؛ هو 100 مليون ريال سعودي، إلا أنه يجرى حاليًا استخدام نماذج متطورة لمراقبة رأس المال القائم على المخاطر، ونماذج أخرى لمراقبة جميع مخاطر شركة التأمين.

ولفت الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في "بوبا العربية" علي حمدان، إلى أن هناك عوامل إيجابية لنمو قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يشهد نموًا مستقرًا منذ 2017، وأضاف قائلًا: "إن توفير التغطية التأمينية للكثير من المواطنين غير المؤمن لهم في القطاع الخاص، وتوسيعها لتشمل العمالة المنزلية، كلها عوامل وازنت تراجع الأعمال، وخاصة بعد مغادرة العمال الأجانب للبلاد".

وبين الخالدي في مفصل آخر من حديثه، أن وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" منذ العام 2010 تزويد التصنيفات الائتمانية على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وهذا يتيح للشركات في الخليج الحصول على تصنيفٍ يستند على التركيز على مقارنة المخاطر الائتمانية ذات الصلة بالمصدرين والإصدارات الخليجية حصراً بدلاً من مقارنتها بالمصدرين والإصدارات على مستوى العالم.

وأوضح أن فريق المحليين في الوكالة يواصل إصدار التصنيف الائتماني السيادي للمملكة؛ لما لها من أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكونها أحد أعضاء مجموعة العشرين، وتغطي تقاريرها وأبحاثها مجموعة واسعة من القطاعات في المملكة، بما في ذلك تطوير قطاعي المصارف والتأمين.

ومن فوائد التصنيفات الائتمانية: السيولة التي تساعد المصدرين حول العالم لاستقطاب رؤوس أموال للاستثمار والنمو، من خلال تمكينهم من الحصول على تمويل طويل الأجل من أسواق السندات، كما أنها تعزز شفافية سوق السندات وتمنح المستثمرين المزيد من الثقة، وتسهم في تفسير وتلخيص المعلومات المعقدة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم؛ مما يعود بالفائدة على المستثمرين الذين لا يمتلكون الإمكانيات لإجراء تحليل مفصل.

12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440

08:58 PM


أكد أنه منظّم بقوة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

كشف مدير عام ورئيس مكتب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في السعودية، مشاري الخالد، أن مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية محدودة.

وحدد الخالدي 3 مخاطر وصفها بـ"المنخفضة"، ومن ضمنها "الخدمات التأمينية للأفراد"، مرجعًا ذلك إلى أن الجزء الأكبر من التأمين المباع في المملكة هو التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

ومن المخاطر التي حددها رئيس مكتب وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في السعودية، مخافة التعرض لنشاط زلزالي على طول الساحل الغربي (البحر الأحمر)، بالإضافة إلى الفيضانات وعواصف البرد التي قد تلحق أضرارًا بالمركبات.

وأضاف أن جميع المباني التجارية والعامة مؤمنة ضد الحريق، إلا أن معظم العقارات السكنية ليست مؤمنة؛ كون الحكومة تقوم عادة بتعويض الخسائر الناتجة عن حوادث الحرائق والفيضانات الكبرى.

وأشار الخالدي إلى أن قطاع التأمين في المملكة منظم بقوة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، المنظم الرئيس للقطاع في السعودية، وكذلك من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني للتغطيات التأمينية الطبية، وهيئة السوق المالية؛ لأن جميع شركات التأمين يجب أن تكون مدرجة.

وفي سياق متصل أكد الخالد أن مؤسسة النقد العربي السعودي اعتمدت في 2017 منهجيات رقابة مرتكزة على المخاطر من خلال الاستفادة من إحدى التجارب الدولية، وهذا يعني أنه بالرغم من أن الحد الأدنى القانوني لرأس مال شركة التأمين المحدد في اللوائح التنظيمية؛ هو 100 مليون ريال سعودي، إلا أنه يجرى حاليًا استخدام نماذج متطورة لمراقبة رأس المال القائم على المخاطر، ونماذج أخرى لمراقبة جميع مخاطر شركة التأمين.

ولفت الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في "بوبا العربية" علي حمدان، إلى أن هناك عوامل إيجابية لنمو قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يشهد نموًا مستقرًا منذ 2017، وأضاف قائلًا: "إن توفير التغطية التأمينية للكثير من المواطنين غير المؤمن لهم في القطاع الخاص، وتوسيعها لتشمل العمالة المنزلية، كلها عوامل وازنت تراجع الأعمال، وخاصة بعد مغادرة العمال الأجانب للبلاد".

وبين الخالدي في مفصل آخر من حديثه، أن وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" منذ العام 2010 تزويد التصنيفات الائتمانية على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وهذا يتيح للشركات في الخليج الحصول على تصنيفٍ يستند على التركيز على مقارنة المخاطر الائتمانية ذات الصلة بالمصدرين والإصدارات الخليجية حصراً بدلاً من مقارنتها بالمصدرين والإصدارات على مستوى العالم.

وأوضح أن فريق المحليين في الوكالة يواصل إصدار التصنيف الائتماني السيادي للمملكة؛ لما لها من أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكونها أحد أعضاء مجموعة العشرين، وتغطي تقاريرها وأبحاثها مجموعة واسعة من القطاعات في المملكة، بما في ذلك تطوير قطاعي المصارف والتأمين.

ومن فوائد التصنيفات الائتمانية: السيولة التي تساعد المصدرين حول العالم لاستقطاب رؤوس أموال للاستثمار والنمو، من خلال تمكينهم من الحصول على تمويل طويل الأجل من أسواق السندات، كما أنها تعزز شفافية سوق السندات وتمنح المستثمرين المزيد من الثقة، وتسهم في تفسير وتلخيص المعلومات المعقدة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم؛ مما يعود بالفائدة على المستثمرين الذين لا يمتلكون الإمكانيات لإجراء تحليل مفصل.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون الخليج ، مشاري الخالد: مخاطر منتجات قطاع التأمين في المملكة محدودة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : سبق

السابق هل يشمل التمويل المدعوم شراء أرض؟.. «الصندوق العقاري» يرد
التالى "نتدبره الليث" تحتفي بـ3 مسنّات حفظن كتاب الله في 13 عاما