اخبار دوليه - في أول ظهور بعد اعتقاله من الأمن العراقي.. خليفة «البغدادي» يكشف أسرار داعش عبر لقاء تلفزيوني

انفردت «العربية.نت» و»الحدث.نت» بحوار خاص مع أهم قادة داعش في العراق، المعتقل لدى جهاز المخابرات العراقي، طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، والذي يظهر لأول مرة في الإعلام، ويتضمن الحوار الكثير من الحقائق تكشف لأول مرة.

قرداش من مواليد 1967 بالموصل، متحصل على بكالوريوس هندسة مدني، يسكن الموصل بحي مشيرفة، في عام 2005 ألقي القبض عليه من قبل القوات الأميركية بتهمة الانتماء إلى المجاميع الإرهابية.

وأودع في سجن أبو غريب وحكم عليه بالحبس لمدة سنة ونصف التقى في فترة احتجازه بالسجن آنفاً كلا من «أبو عبد الله ضلوعية، أبو عبد الله العلواني» يجهل أسماءهم الكاملة، ويعملون شرعيين ضمن المجاميع الإرهابية وشخص كردي يدعى «أبو سارة»، الأخير مسؤول إعلام ما يسمى بـ»أنصار الإسلام» ومن خلالهم تولدت لديه قناعة بالعمل مع تنظيم القاعدة والانتماء إليه.

بداية عام 2007 أطلق سراحه وانتمى إلى تنظيم القاعدة في محافظة الموصل ضمن مايسمى بـ»ولاية الجزيرة» آنذاك والتي تضم مناطق كل من «تلعفر ، العياضية ، ربيعة ، البعاج ، المحلبية» وكلف بالعمل كإداري ضمن الولاية آنفاً وكان يختص عمله بشراء وتوفير العجلات لمسؤوله آنذاك الإرهابي المكنى «أبو مروة» إداري عام الجزيرة.

ذكر المتهم بأنه عام 2007 وبعد تكليف والي الجزيرة المكنى «أبو فراس» بالعمل ضمن ولاية «صلاح الدين» تم تكليفه بالعمل «والي الجزيرة» بسبب الثقة التي اكتسبها بعد مقتل عدد كبير من أفراد عائلته بسبب انتمائهم إلى التنظيم آنفاً.

وكشف بأنه كان يقوم بالإشراف على عمل القواطع وأمرائها المتواجدين في الولاية آنفاً والتي تضم مناطق كل من «تلعفر، العياضية، ربيعة، البعاج، المحلبية» وكان على اتصال مباشر مع الإرهابي المكنى «أبو قسورة المغربي» والي ما يسمى بـ»ولاية الشمال» آنذاك.

وحدثت خلال فترة ولايته للجزيرة عدة عمليات أمنية لاستهداف القوات الأمنية والأشخاص المستهدفين بسبب عملهم «حكومي، أمني» كان يتم عبر أمراء القواطع ومفارزهم المنتشرة في كافة أنحاء الولاية.

وفي نهاية عام 2007 ألقي القبض عليه من قبل القوات الأمنية قرب منطقة «المحلبية» بتهمة الانتماء إلى المجاميع الإرهابية وأنكر في جميع أدوار التحقيق ، صفة عمله «والي الجزيرة» وتم احتجازه في تسفيرات نينوى وفي نهاية عام 2009 أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة.

وبداية عام 2010 وبعد خروجه من السجن كلف من قبل «والي الشمال» الإرهابي المكنى «أبو مروة» بالعمل معه بصفة نائب والي وأخبره بأنه قام بمراسلة الإرهابي المقبور «أبو عمر البغدادي» وتم الاتفاق على آلية عمله وبعد «15» يوما تم قتل الإرهابي «أبو مروة» في إحدى المداهمات واستلم عبد الناصر قرداش منصب «والي ولاية الشمال» والتي تضم ولايات «جنوب الموصل/الوالي أبو سعود الجبوري، الموصل/ الوالي أبو عبد الله الخاتوني، الجزيرة/ الوالي أبو صهيب الانباري، كركوك/ الوالي أبو فاطمة».

عند سؤاله عن آلية عمل «ولاية الشمال» آنذاك والمفاصل العاملة ذكر بأنه كان يشرف على عمل الولاة الأربعة للولايات المذكورة بالإضافة إلى إشرافه على الإدارة العامة للولاية ومفصل التصنيع الذي كان يديره آنذاك الإرهابي المكنى «حجي فتحي» الأخير قتل في الموصل عام 2014 وإدارة مفصل الحدود والذي كان يختص بعملية نقل المهاجرين والمواد التي يحتاجونها من سوريا ويتم ذاك بأشراف أمير قاطع البعاج الإرهابي المكنى «أبو داود بعاج».
لقاؤه بالبغدادي

ونهاية عام 2010 كلف الإرهابي «سعود المكنى أبو معتز» بإدارة ولاية الشمال وكلف عبد الناصر بالعمل بصفة نائب والي الشمال واستمر بمهامه في الأشراف والمتابعة على عمل الولاة وأمراء القواطع في الولايات وكان على تواصل مع «أبو بكر البغدادي» عبر ناقلين شخصيين.

وبنهاية عام 2011 التقى «أبو بكر البغدادي» في أطراف مدينة بغداد وكان برفقته الإرهابي المكنى «أبو معتز» وكان برفقة البغدادي الإرهابيين كل من «أبو عبد الرحمن البيلاوي، أبو محمد العدناني» حيث دار الحديث بينهم على فكرة مسك منطقة معينة لتكون ملاذا آمنا لعناصر التنظيم والتي واجهت اعتراضا من عبد الناصر كونها تعرضهم للكشف والاعتقال أو القتل بسبب قلة أعدادهم آنذاك مقارنةً بالقوات الأمنية الماسكة للأرض مع العرض أبدى البغدادي امتعاضه وعدم قبوله للاعتراض آنفاً بالإضافة إلى قيام البغدادي بتقديم مقترح يقضي قيام ولاية الشمال بتسليم كافة الأموال التي قامت باستحصالها من «الجباية ، الغنائم ، شركات الاتصالات ، المقاولات» إلى الإمارة والتي بدورها تقوم بتوزيعها على الولاية حسب حاجتها حيث أبدى قرداش اعتراضه على ذاك وأبلغ البغدادي بأنه سبق وأن كان يقوم بترك نصف المبالغ وتسليم النصف الآخر إلى الإمارة مما يعطي حافزا للعناصر العاملة في الاستمرار بعملهم وبخلاف ذلك لن يقوم بالحصول على الأموال المطلوبة وبعد التشاور مع الإرهابي المكنى «أبو عبد الرحمن البيلاوي» أبقى الحال كما هو عليه.
عزله وتكليفه بمهام أخرى

وروى بأنه بعد الاجتماع أبلغه الإرهابي المكنى «أبو معتز» بأمر البغدادي بعزله من منصب نائب والي الشمال وتكليفه بالعمل أمير التصنيع وافق موضوع البحث على ذلك وكان يعمل برفقته آنذاك الإرهابيون كل من:
أولاً. حجي فتحي /نائب أمير التصنيع.
ثانياً. حجي تيسير.
ثالثاً. أبو سعد العراقي / من دولة تونس ، مهندس تحكم ، خريج ألمانيا ، متواجد حالياً مع حجي تيسير ، أوصافه «طويل القامة ، ممتلئ البنية ، أسمر البشرة ، العمر 40 سنة تقريباً».

وذكر قرداش بأن عمله يتلخص في التصنيع بالإشراف والمتابعة مع العناصر العاملة في الولايات فيما يخص تجهيز وتوفير المواد المطلوبة من هذا المفصل «أجهزة الإرسال والاستقبال ، كواتم الصوت» ومتابعة تجهيز كل ولاية وبصورة منفردة بالعبوات الناسفة واللاصقة بالإضافة إلى عمله حلقة وصل بين الإرهابي «أبو عبد الرحمن البيلاوي» والذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الحرب وبين الولاة العاملين في مختلف المحافظات العراقية وذلك لتنسيق عملهم ونشاطهم واستمر بذلك لغاية نهاية عام 2012.
الذهاب إلى سوريا ومصانع الأسلحة

في نهاية عام 2012 طلب من «أبو معتز» الذهاب إلى سوريا وعمل مصانع لتصنيع الأسلحة والعبوات والكواتم لتجهيز الولايات العراقية لتعرضهم إلى عمليات تفتيش ومداهمات من قبل القوات الأمنية وصعوبة عمل ورشات التصنيع حيث وافق الأخير على ذلك ونصب «حجي فتحي» أميراً للتصنيع بديلاً عنه.

وقال عبد الناصر بأنه قام بعبور الحدود إلى سوريا بعد مدة «3» أشهر تقريباً حيث قام الإرهابي المكنى «أبو سارة حدود» بإدخاله إلى سوريا عبر منطقة «البوكمال» ومنها اصطحبه إلى مدينة «حلب» ومن ثم إلى «الباب» حيث كان من المفترض اللقاء بـ»الجولاني» وعند وصوله تفاجأ بوجود «البغدادي» هناك في إحدى مضافات المنطقة آنفاً وكان برفقته الإرهابي المقبور «أبو حسن المهاجر» حيث دار حديث بينهم عن فتح مصانع في سوريا ورفضوا ذلك آنذاك وطلب منه البغدادي التريث بالموضوع.

بتاريخ 1/4/2013 وبعد حدوث خلافات داخل التنظيم وقيام «الجولاني» بالانشقاق من التنظيم وتشكيله «جبهة النصرة» تم استدعاؤه إلى اجتماع في مضافة «إحسان المكنى أبو بكر العراقي» في مدينة «الباب» بحضور الإرهابيين كل من» البغدادي ، أبو علي الانباري ، أبو عبد الرحمن البيلاوي ، أبو بكر العراقي ، أبو عماد الجزراوي ، أبو حسن المهاجر ، أبو محمد العدناني» حيث دار الاجتماع حول انفصال «الجولاني» وجبهة النصرة عن تنظيم الدولة وكان البغدادي مشوش جداً كون جبهة النصرة هي المسيطرة على أغلب الأراضي السورية وقوتهم في الشام نابعة من جبهة النصرة.

وعند سؤاله عن أسباب الانشقاق ذكر بأن «الجولاني» كان مولعا بالسلطة وحب الظهور بالإضافة إلى دعم «أيمن الظواهري» له في موضوع الانفصال.

ذكر المتحدث بأن «أبو علي الأنباري» طرح للبغدادي فكرة إعلان بيان يفيد بأن الشام امتداد للدولة الإسلامية لغرض إرجاع مقاتليهم ومعرفتهم بأن الجولاني كان يعمل مع الدولة وانشق عنها وبالفعل تم إصدار البيان بتاريخ 9/4/2013 والذي قام بإعداده «البغدادي ، العدناني ، أبو علي الانباري» ونشره آنذاك في أوساط التنظيم خاصةً من المهاجرين وفي اليوم الثاني قام «الجولاني» بإصدار بيان يرفع فيه بيعته من البغدادي ويتبع فيه «أيمن الظواهري».

بعد صدور بيان البغدادي _ يروي قرداش _ قام الإرهابي المكنى «أبو أيوب الرقاوي» والي الرقة مع ما يقارب «500» عنصر بالانضمام إلى التنظيم بالإضافة إلى البيعات الجديدة بعد إعلان الشام امتدادا للدولة وانضمام «150» عنصرا من دير الزور والذي كان يرأسهم آنذاك «عامر الرفدان» الأخير سبق وأن شغل منصب والي الخير وانضمام الإرهابي المكنى «أبو أسامة العراقي» ومعه «120» عنصر من الأنصار.
الجولاني والظواهري الجولاني والظواهري
انشقاق عناصر حلب عن الجولاني

ذكر المتهم بأن أغلب العناصر المتواجدة في مدينة «حلب» انشقوا عن «الجولاني» وانضموا إلى الدولة أبرزهم الأرهابي «أبو بكر العراقي» والإرهابي «أبو اثير» الأخير سوري الجنسية قام بمبايعة الدولة وكلف بشغل منصب والي «حلب» آنذاك بالإضافة إلى مبايعة الإرهابي المقبور «أبو عمر الشيشاني» مسؤول كتيبة المهاجرين والأنصار وشغله منصب عسكري «ولاية حلب» حيث أدى ذلك إلى اتساع نفوذ التنظيم وانكسار شوكة جبهة النصرة خاصة بعد قيام الإرهابي المقبور «أبو علي الانباري» بجولات واسعة لغرض رفع شأن التنظيم في الشام لما يملكه من مؤهلات شرعية.
بيان الظواهري تفاجأت به قيادات التنظيم

واسترسل المتهم بأنه في شهر حزيران عام 2013 طلب منه البغدادي حضور اجتماع بعد صدور بيان من «أيمن الظواهري» بعودة قيادات التنظيم المتواجدة في الشام إلى العراق مما سبب أزمة بين قيادات التنظيم حيث طلب البغدادي باستدعاء كل من» أبو علي الانباري ، أبو محمد العدناني ، أبو محمد الفرقان ، شيخ أبو معتز القريشي ، أبو بكر العراقي» لحضور اجتماع في إحدى مضافات مدينة «الباب».

ذكر عبد الناصر بأن سبب الاجتماع حصل بسبب بيان «الظواهري» الذي تفاجأت به قيادات التنظيم كون البغدادي كان على تواصل مع الأخير ويمتثل لأمره بدون دراية قيادات التنظيم كون الدولة الإسلامية مفصولة عن تنظيم القاعدة بشكل تام وسبب صدور البيان إحراج لقيادات التنظيم حيث طال الاجتماع لمدة أسبوع تمخض عنه عدم الامتثال للأمر كونه فيه فساد وأجمع الحاضرون عليه بعد إثباته شرعاً من قبل «أبو علي الانباري» وأصدر تنظيم الدولة بيان بعنوان «باقية في العراق والشام» أنتج عن هذا البيان خلافات وصراعات داخل صفوف التنظيم استمرت لمدة شهرين تقريبا خسر فيها التنظيم جزءا من مؤيديه.

وسرد قرداش أنه في نهاية عام 2013 استلم منصب «أمير الشرقية» والتي تضم ولايات «الرقة ، دير الزور ، الحسكة» حيث كان عمله يقتصر بالإشراف على الولاة وهم كل من «عامر الرفدان / دير الزور ، أبو أسامة العراقي / الحسكة ، أبو أيوب الرقاوي / الرقة» وإصدار التوجيهات والأوامر لهم كونها كانت ولايات جديدة وقيد الإنشاء آنذاك.

وعام 2014 وأثناء شغله منصب «أمير الشرقية» كان يحضر اجتماعا دوريا كل شهر تقريباً مع البغدادي في مضافات متفرقة في منطقة «الباب» لغرض إطلاعه على عمل الولايات واستلام التوجيهات منه.

ذكر عبد الناصر بأنه خلال هذه الفترة حدث خلاف بين التنظيم وفصيل «أحفاد الرسول» بقيادة المتهم الموقوف على ذمة جهاز المخابرات العراقية «صدام الجمل» دارت على أثرها معارك بينهم في مناطق «الرقة ، دير الزور» واستمرت لمدة شهر تقريباً وأسفرت عن مبايعة الأخير لتنظيم الدولة بعد عجزه عن مواجهتهم عسكرياً.

ويستطرد عبد الناصر أنه بعد إشرافه على معركة «مركدة» تم عزله من قبل البغدادي وقام بتكليف الإرهابي المقتول «عمر الشيشاني» بإدارتها حيث قام الأخير بالدخول إليها والسيطرة عليها بعد مقتل أكثر من «700» عنصر من التنظيم.

وفي شهر آذار عام 2014 عاود المتهم عمله أمير التصنيع في الشام حيث كان يعمل على تجميع المعدات والعناصر العاملة عليها وبدأ موضوع البحث العمل على إنشاء معامل لتصنيع وتطوير الأسلحة المتفجرات والعمل على بناء ورش التصنيع المتواجدة في المناطق المسيطر عليها من قبل التنظيم وكان يعمل معه آنذاك الإرهابيين كل من «أبو محمد الصومالي ، أبو زيد التونسي / مهندس ميكانيك».

أما في شهر نيسان عام 2014 وبأمر من البغدادي كلف عبد الناصر بشغل منصب «والي البركة» خلفاً للإرهابي المكنى «أبو أسامة العراقي» حيث عمل آنذاك بالتصدي للهجمات من قوات سوريا الديمقراطية في «تل الشيشاني» بالإضافة إلى مساندة ولاية دير الزور التي دخلت بعدة معارك بقيادة الإرهابيين كل من «عمر الشيشاني وأبو يحيى العراقي» حيث اتفقوا خلال لقاء حصل بين الأخير والمتهم موضوع البحث بحضور الإرهابي «عامر الرفدان» على تحديد مسؤولية ولاية البركة على التفصيل الآتي:

أولاً. تزويد المقاتلين بالأسلحة في دير الزور من أموال الركاز ولاية «البركة».
ثانياً. تسليم الأسرى من قبل عمر الشيشاني إلى ولاية البركة للتحقيق معهم من قبل محققين سوريين تابعين للتنظيم.
ثالثاً. تقوم ولاية البركة بالمفاوضات وهي المخولة الوحيدة بذلك.

وأثناء إعلان البغدادي ما يسمى بـ»دولة الخلافة» كان عبد الناصر «والي البركة» وكان على علم بالإعلان حيث سبق وأن قام البغدادي باستدعائه إلى مدينة «الرقة» وطلب رأيه بالموضوع أعلاه ولم يعارض لتوافر الشروط الشرعية آنذاك.

وفي شهر آب عام 2014 تم تعيينه بمنصب نائب أمير اللجنة «المشرفة» في الشام التي كان يترأسها «أبو ياسر العراقي» ولجنة العراق كانت تضم الإرهابيين «حجي معتز او أبو مسلم التركماني / أمير للجنة ونائبه عبد الله قرداش» حيث كانت لجنة الشام تتبع الإرهابي «أبو مسلم التركماني».

وذكر عبد الناصر بأنه عمل على الأمور الإدارية في الشام وكان الإرهابي المكنى «أبو ياسر العراقي» يتولى الأمور العسكرية وبعد فترة عاد الأخير إلى العمل ضمن اللجنة «المشرفة» في العراق مع الإرهابي المكنى «حجي معتز» وكلف المتهم بشغل منصب أمير اللجنة «المفوضة» في الشام وكان يعمل معه الإرهابيون «أبو محمد حدود / مسؤول ملف النقل والمفاوضات والحدود والزراعة والصحة ، أبو أيوب الرقاوي / مسؤول الملفات الأمنية الداخلية» وذكر المتهم بأنه كان يشرف عليهم ويقوم بإدارة الملفات العسكرية في أثناء توليه المنصب آنفاً خسر معركة «كوباني» التي كانت تدار من قبل «أبو يحيى العراقي».

شهر نيسان عام 2015 تم استدعاؤه من قبل الإرهابي «أبو محمد فرقان» في مدينة الميادين حيث قابل الإرهابيين كل من «البغدادي والعدناني» والاتفاق على تغيير اسم «اللجنة المشرفة» إلى «اللجنة المفوضة» وتكليف العدناني برئاستها وعبد الناصر قرداش نائباً له وذلك بسبب فشله في إدارة معارك «كوباني».

وذكر المتهم بأن عمله في اللجنة المفوضة يتلخص آنذاك بإدارة الملفات الإدارية مهمتها الأساسية كانت تسيير أعمال الدولة اليومية لكل الجهات سواءً كان الولايات أو الدواوين والهيئات وفض النزاعات بينهم في حال حدوثها بسبب تشكيل الدولة حديثاً وعدم وجود نظام داخلي أو خارجي لأي قسم والتداخل الحاصل بين الولايات والدواوين، وإعطاء بعض التوجيهات ضمن الصلاحيات المحددة من قبل البغدادي، أما تعيين الولاة وأمراء الدواوين وعزلهم فكان يجب موافقة البغدادي وكذلك بدء الهجوم على أي جهة، أما المعارك الدفاعية فكانت في النهاية متروكة إلى اللجنة المفوضة وكان يتم عرض أغلب الأمور على البغدادي أما من خلال البريد أو اللقاءات وكانت تتكون من:
أولاً. الأرهابي المقبور «أبو محمد العدناني» كلف بإدارة الملفات العسكرية والأمنية.
ثانياً. الإرهابي المكنى «أبو أيوب الرقاوي» كلف بإدارة الملفات الأمنية.
ثالثاً. الإرهابي المقبور»أبو محمد حدود» كلف بإدارة ملفات النقل والهجرة والمفاوضات.

وفي بداية عام 2016 وبعد مقتل الإرهابي المكنى «حجي معتز» نقل قرداش للعمل ضمن «لجنة العراق» وعمل نائباً للإرهابي المقبور «أياد حامد محل الجميلي المكنى أبو يحيى العراقي» الأخير شغل منصب أمير لجنة آنذاك وكان عمله يختص بإدارة الملفات الإدارية والأشراف على عمل «التطوير والتصنيع».

شهر آب عام 2016 وبعد مقتل الإرهابي المكنى «أبو محمد العدناني» صدر أمر من البغدادي بحضوره إلى الميادين واللقاء به وتكليفه بتشكيل «لجنة مفوضة» جديدة حيث اقترح المتهم على الأخير تشكيل لجنة من جميع الجنسيات لعدم حصول تفرقة بين ما يسمى بـ»الأنصار والمهاجرين» ووافق على ذلك ومن ثم أرسل عبد الناصر بريد إلى كافة القيادات والولاة في الشام بترشيح أسماء ليكونوا أعضاء في «اللجنة المفوضة» وبعد استلام الأسماء قام البغدادي أثناء لقاء قرداش به بتكليفه برئاسة اللجنة والإشراف على جميع الملفات بالإضافة إلى إدارة ملف «التصنيع والتجهيز» واختيار أعضاء اللجنة كل من:
أولاً. الارهابي «أبو أسماء التونسي» مسؤول الملفات الإدارية.
ثانياً. الارهابي «أبو إسحاق مضالم» مسؤول الملفات الشرعية وبعد عزل الأخير من اللجنة استلم مهامه
الإرهابي المكنى «أبو حفص الجزراوي».
ثالثاً. الإرهابي «أبو أيمن الريفي» مسؤول الملفات العسكرية وديوان الجند.
رابعاً. الإرهابي «أبو سعد الشمالي» الإشراف على الملفات الأمنية.

من خلال للقاء تحدث عن أبرز الأحداث التي رافقت عمله بصفته عضواً ومسؤولاً «للجنة المفوضة» بين أعوام «2015 -2016-2017» وعلى التفصيل الآتي:
عبد الناصر قرداش عبد الناصر قرداش
أولاً. معركة كوباني والدوافع التي أدت إلى الهجوم عليها:

منذ سيطرة عناصر التنظيم الإرهابي على مناطق واسعة من محافظة «الرقة» عدا المناطق الكردية وكذلك شرق «حلب» ومحافظة «الحسكة» وخاصة مناطق «رأس العين، تل الحميس» وغيرها من القرى المجاورة ، حيث كان الصراع قائماً قبل سيطرة التنظيم بين فصائل «الجيش الحر» و «جبهة النصرة» مع قوات حماية الشعب الكردية على مناطق محدودة مثل «رأس العين ، تل الحميس» في محافظة «الحسكة» وقرية «كندار» في محافظة «الرقة» ومناطق أخرى في محافظة «حلب» وبعد معركة سنجار وسيطرة التنظيم الإرهابي عليها وقتل «الايزيدين» وأخذ نسائهم كان يتواجد عدد من جنود حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار وبعد الأحداث آنفاً اتخذوا قرار بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي وفي عام 2014 وبعد عقد «البغدادي» اجتماع حول الموضوع مع «أبو ياسر العراقي» بحضور الإرهابيين كل من «أبو سعد الشمالي / والي الرقة ، أبو حفص الجزراوي / والي حلب ، عمر الشيشاني» قرروا شن هجوم على مناطق الأكراد الواقعة بين محافظة حلب ومحافظة الرقة «كوباني» والقرى المحيطة بها وتمت السيطرة على جميع المناطق بسرعة وحتى المربع الأخير داخل مدينة «كوباني» وبعدها تم التدخل من قبل التحالف الدولي وتلقى الأكراد دعما دوليا كبيرا جداً على كل الأصعدة وخصوصاً الدعم العسكري من خلال توفير السلاح والغطاء الجوي وكذلك الدعم الاستخباري وقلبت الموازين في هذه المعركة لصالح التحالف الدولي والأكراد وخسارة التنظيم الإرهابي مايقارب «800» عنصر في مدينة كوباني وحدها ومن ثم خسارة جميع القرى التي تمت السيطرة عليها مسبقاً من قبل عناصر التنظيم وبالتالي استمرت الخسائر لتشمل جميع مناطق شمال سوريا وحتى مدينة «منبج» وماحولها.


ثانياً. السيطرة على مدينة تدمر الثانية ومن ثم خسارتها:

معركة تدمر الثانية عام 2015 كانت بناء على اقتراح الإرهابي المكنى «أبو يحيى العراقي» ووالي «حمص» الإرهابي المكنى «حسان عبود» وذلك لغرض رفع معنويات عناصر التنظيم بعد الهزيمة التي لحقت بهم في مدينة «كوباني» بالإضافة إلى الاستيلاء على مخازن السلاح والعتاد التي كانت متواجدة بالمنطقة آنفاً والتابعة إلى الجيش السوري حيث أعطى موضوع البحث موافقته لبدء العملية بالإضافة إلى دعمهم لوجستياً لإنجاح العملية واشتركت بالمعركة عناصر التنظيم العاملة في ولاية «حماه ، حمص» بالإضافة إلى عدد كبير من العناصر تم سحبهم من الإدارة العسكرية التي كانت بأمرة الإرهابي المكنى «أبو يحيى العراقي» واستمرت سيطرتهم على المدينة مدة «6» أشهر استولوا خلالها على عدد من مخازن السلاح والتي اعتبرت إضافة نوعية لأمداد زخم عملياتهم.
ثالثاً. خسارة أغلب مناطق حلب ودمشق:

ويقصد بها المناطق الصحراوية المحاذية لريف دمشق والتي تمتد من الريف الشرقي لحمص شمالاً والي شمال وادي اليرموك جنوباً «الواقع في مدينة درعا» والتي تحاذي جبل «الدروز» في السويداء صعوداً حتى جبل «دكوة» ثم بمحاذاة الغوطة الشرقية وصولاً إلى «البتراء» وتحدها من جهة الشرق ولاية دير الزور وهذه الولاية هي الأخرى من المجاز تسميتها بهذا الاسم بل هي لاتزيد عن كونها قاطع وقد استقر الأمر على تسميتها بقاطع «بئر القصب» وتكمن أهميتها في كونها حلقة الوصل بين وادي اليرموك في درعا الذي كانت تتواجد فيه عناصر للتنظيم وبين مناطق التنظيم وكذلك يعتبر «جبل الدروز» في المنطقة السويداء من أهم طرق تهريب السلاح باتجاه مناطق التنظيم وكذلك سائر السلع فضلاً عن كون هذا التواجد للتنظيم يجعله قريباً جداً من دمشق وهذا يجعله قوة ضاغطة على الجيش السوري وأثناء تولي المتهم موضوع البحث رئاسة اللجنة المفوضة نهاية عام 2016 قام بإرسال «أبو ايوب العراقي» والذي سبق وان شغل منصب والي «دمشق» لغرض استشارة العناصر العاملة في الولاية آنفاً بالبقاء في مناطقهم حيث رفضوا ذلك وأدى ذلك إلى إصدار المتهم أمر بانسحاب جميع العناصر إلى ولاية الخير مما أدى إلى حدوث خلاف بينه وبين البغدادي بسبب عدم استشارته في موضوع الانسحاب.
رابعاً. معركة الباب :

عام 2017 وبعد تقدم القوات التركية على مدينة «الباب» التابعة لـ «ولاية حلب» حيث كان الوالي آنذاك الإرهابي المكنى «أبو آيات الجوفي» و الإرهابي المكنى «أبو أنس الفراتي» الأخير شغل منصب مسؤول ديوان الجند آنذاك ومسؤول المعركة الإرهابي المكنى «أبو مريم بغداد» حيث أستمرت المعركة مدة «3» أشهر تقريباً وكان أعداد عناصر التنظيم مايقارب «700» عنصر أسفرت عن حرق آليات عديدة للجيش التركي مما أدى إلى ازدياد حدة القتال وبعد استعانة السلطات آنفاً بالتحالف الدولي تم حسم المعركة لصالحهم وقتل ما يقارب «580» عنصر من التنظيم.

وعند سؤاله عن أسباب النزاعات والخلافات داخل تنظيم الدولة الإسلامية منذ تولي البغدادي عام 2010 ولغاية أحداث الباغوز ذكر الآتي:
أولاً. بداية الخلافات والنزاعات داخل صفوف التنظيم على مستوى القيادة ظهرت بعد عبوره إلى سوريا في عام 2013 حيث حدث نزاع كبير بين قيادة جبهة النصرة وعلى رأسهم «الجولاني» الفرع التابع للتنظيم داخل سوريا وبين قيادة الدولة وعلى رأسهم «البغدادي» وكانت هذه الخطوة متوقعة بسبب طبيعة «الجولاني» المحبة للسلطة والظهور وإعجابه بنفسه ولم يكن الخلاف لأسباب منهجية أو عقائدية حيث تطور النزاع من حالة السلمية إلى حالة المواجهة وخاصة في مناطق شرق سوريا.

ثانياً. النزاع الثاني في صفوف التنظيم هو نزاع منهجي تولد بوصول طلبة العلم إلى أعلى قيادات الدولة والتأثير عليهم أمثال «أبو جعفر الحطاب» الذي كان يصاحب ويعمل مع الإرهابي المقبور «أبو علي الانباري» وهو محسوب على تيار «الغلاة» ومعه طلبة آخرين من مختلف الجنسيات كانوا يأخذون الدروس عنده من ضمنهم الإرهابي «أبو منذر المصري ، أبو محمد التونسي ، أبو مصعب التونسي ، أبو هاجر الجزراوي» والذين تم قتلهم فيما بعد من قبل البغدادي وتيار محسوب على «الأرجاء» وعلى رأسهم الأرهابيين كل من «أبو همام الاثري/ تركي بنعلي ، أبو بكر القحطاني ، أبو مسلم المصري» وهم من المقربين جداً من البغدادي وبعد سيطرة التنظيم على محافظة الموصل وإبعاد الإرهابي «أبو علي الأنباري» من سوريا إلى العراق وعدم نشر خبر مقتله تم ملاحقة المحسوبين على «تيار الغلاة» من قبل الأمن وكان يتم مناظرتهم في السجون وإطلاق سراحهم في حال تراجعهم عن منهجهم السابق مع أخذ تعهد خطي بعدم الرجوع للأمر.

وكان يتهمهم البغدادي بنيتهم عمل انقلاب داخل الدولة الإسلامية واستمر الأمر حتى تم تشكيل لجنة «الرقابة المنهجية» بقيادة «أبو محمد فرقان» لتدقيق طلبة العلم الذين ثبتت عليهم مشاكل منهجية وتوصل الأخير إلى أن التيار المحسوب على «الأرجاء» هو من سبب بظهور «تيار الغلاة» الذين أثبتوا أن الإرهابيين كل من «القحطاني والاثري وأبو مسلم المصري» كتبوا مقالات تصل إلى الكفر ولأجل وقف انتشار فكر «الغلاة» في الدولة ولدفع التهم عنها أصدر البيان الأول «المتعلق فيمن يتوقف بتكفير من يعذر المشركين المنتسبين إلى الإسلام» وكان ذلك بداية النزاع بين الإرهابي «أبو محمد الفرقان» والمؤيدين له من طلبة العلم وبين تيار الإرهابيين «أبو همام الاثري والقحطاني» ولم ينته الجدل بينهم لغاية مقتل «أبو محمد فرقان».

ثالثاً. ذكر المتهم بأنه بعد التدقيق ومناقشة طلبة العلم وقراءة آرائهم تبين صحة بيان الإرهابي «أبو محمد فرقان» وخطأ «أبو بكر القحطاني وأبو همام الاثري» حيث أدى ذلك إلى ظهور نزاع آخر بين فريق الإرهابي «القحطاني وأبو همام الاثري» من جهة واللجنة «المفوضة» من جهة أخرى وتطور الأمر بسبب انحياز البغدادي لصالح «القحطاني» وبعد تصاعد التيار المحسوب على «الغلاة» من جديد بين صفوف جنود الدولة بشكل غير مسبوق وتطور الأمر إلى تكفير الدولة وقيادتها تم إصدار البيان الثاني «ليهلك من هلك عن بينة» لتدارك الموقف من قبل اللجنة المفوضة دون علم البغدادي مما سبب مشكلة جديدة في الدولة أكبر من البيان الأول لاحتوائه على أخطاء علمية وعدم وضوح بنوده بشكل كاف ساعد ذلك في استغلال الفرصة من قبل التيار المحسوب على «الأرجاء» برئاسة الإرهابي المكنى «أبو مسلم المصري» وفريقه التقرب من البغدادي بعد مقتل الإرهابيين «أبو بكر القحطاني وأبو همام الاثري» .
رابعاً. ذكر المتهم بأنه بعد إصدار البيان الثالث والذي كان عبارة عن رسالة صوتية في إذاعة البيان وكان يحتوي على أخطاء منهجية أكثر من البيان الثاني مما سبب نقمة كبيرة بين جنود الدولة وأدى إلى قتل العشرات على يد الأمن والتصادم المسلح معهم أثناء محاولة اعتقالهم بالأضافة إلى اجتماع ما يسمى بـ «طلبة العلم» المحسوبين على تيار «الأرجاء» على انتقاد أداء «البغدادي» وقادته بسبب عدم امتلاكهم العلم الشرعي الكافي الذي يؤدي إلى ممارسة أعمالهم بصورة صحيحة وتجنيب الدولة الأخطاء المتكررة حيث أدى ذلك إلى ملاحقتهم من قبل مفصل «الأمن» وكان من نتائجه قتل الإرهابيين «أبو محمد المصري ، أبو يعقوب الأردني».
خامساً. منتصف عام 2017

عند سؤاله عن البيانات التي صدرت من قيادات التنظيم وتبعاتها ذكر التفصيل الآتي:-

أولاً. البيان الأول «حكم عاذر العاذر للمشركين المنتسبين للإسلام» وتبعاته:

أفصح قرداش بأنه قام أحد أفراد «هيئة التصنيع والتطوير» بتقديم معلومة بأن هنالك طالب علم «أبو جعفر حطاب» قدم من السعودية للدخول إلى «الدولة الإسلامية « من تركيا وقد اشتهر بأن اتجاهه الديني فيه غلو وعدم استقباله قد يؤثر في داخل الدولة حيث استقبله الإرهابي «عثمان آل نازح» وكان في كتيبة المهاجرين والأنصار التابعة إلى «أبو عمر الشيشاني» وبعد ترديد «أبو جعفر حطاب» نص البيعة انضم معهم إلى صفوف الدولة واشتهر أمره في المعارك التي خاضها عناصر التنظيم مع الفصائل في بداية عام 2014 في ولاية «حلب» وأثناء انسحابهم من مناطق «حلب» أصيب ونقل على إثرها إلى «الرقة» واستقبل من قبل الإرهابي المقبور «أبو علي الأنباري» في إحدى مضافاته حيث تم تكليفه بعدها من قبل الأخير بالعمل ضمن «الهيئة الشرعية» التي كان يترأسها وبعد إعلان الدواوين تم تنصيبه مسؤول «ديوان التعليم» واعتقل بعدها من قبل عناصر التنظيم وصدر أمر من البغدادي بقتله مع مجموعة من «طلبة العلم» بتهمة محاولة الخروج عن نهج الدولة ورفض «أبو جعفر حطاب» أوامر البغدادي بالذهاب إلى الموصل حيث كانت هذه الأمور بداية ظهور مشكلة «الغلاة والمرجئة» في تنظيم الدولة وبعد خسارة التنظيم لمدينة «كوباني» وكثير من المناطق تم مراجعة وضع التنظيم مع القادة والشخصيات المعروفة لتحديد أسباب الانكسار لمعالجتها وكان «العدناني» قد استلم منصب مسؤول اللجنة «المفوضة» وقتها وتم الاجتماع مع ما يقارب «20-30» من الشخصيات .

وكانت أكثر الآراء تشير إلى أن الأسباب «شرعية وليست مادية» أدى ذلك إلى تشكيل لجنة الرقابة المنهجية لتقييم وضع طلبة العلم الذين تدور حولهم شبهات بأنهم من «الغلاة» وكانت برئاسة «أبو محمد فرقان» ومعه الإرهابيين كل من «أبو بكر القحطاني ، أبو همام الاثري، ميسرة ، شعبة المصري» وبعد لقاءات مطولة مع بعض الشخصيات ظهرت لهم بأن المشكلة في الشخصيات التي تمثل الدولة شرعياً في ذلك ومنهم «أبو بكر القحطاني ، أبو مسلم المصري ، أبو همام الأثري» وكانت المشكلة الأكبر تتلخص في المسائل المنهجية وهي إن بعض طلبة العلم «يعذر العاذر في الشرك الأكبر» ولم يجد الإرهابي «أبو محمد الفرقان» حلاً للمشكلة سوى أن يكتب بيانا يوضح ويبين لعناصرهم رأي التنظيم في هذه المسألة بعد أن كان يرفض سابقاً كتابة أي بيان يتعلق بالمنهج بسبب عدم وجود طلبة علم أقوياء وكتب البيان بمشاركة طلبة العلم الأعلم إلا أن الإرهابي المكنى «أبو همام الأثري» كان أحد المستشارين الرئيسيين في هذا البيان وأبعد «القحطاني» بسبب كثرة الكلام عليه بأن لديه خللا في المنهج حيث تم إصدار البيان بدون عرضه على البغدادي مما أثار ضجة كبيرة داخل أوساط التنظيم.
تبعات البيان الأول:

بعد إصدار البيان أعلاه وإثارة الإرهابي المكنى «أبو بكر القحطاني» العامة ضد «أبو محمد فرقان» كان موضوع البحث متواجد في الموصل وكان يشغل آنذاك منصب عضو لجنة مفوضة وبعد مقتل «العدناني وأبو محمد فرقان» في عام 2016 وتكليف موضوع البحث برئاسة اللجنة المفوضة عقد اجتماع برفقة «أبو حفص الجزراوي» والذي كان يشغل أيضاً عضو لجنة مفوضة لغرض حسم صحة بيان «الفرقان» من عدمه وطلبوا من طلبة العلم ومن ضمنهم الإرهابي «القحطاني» بكتابة تعليقات وردود على البيان وبعد جمعها وتدقيقها توصلوا إلى نتيجة صحة البيان وبعد عدة أشهر تم إرسال رسالة إلى الإرهابي المقبور «أبو بكر البغدادي» بأنه تم حسم أمر البيان وطلبوا مقابلته وفي بداية عام 2017 تم عقد اجتماع مع «البغدادي» حضره الإرهابيون كل من «أبو حفص الجزراوي ، أبو إسحاق العراقي / الأخير عضو لجنة مفوضة ومسؤول عن الملفات الشرعية» من جهة والإرهابي «أبو بكر القحطاني» ومجموعة من مؤيديه من جهة أخرى وتم أثبات خطأ القحطاني في موضوعة «عذره لمن يعذر بالجهل في الشرك الأكبر» على إثرها تبرأ «البغدادي» من موقف القحطاني وإعلانه عدم تبنيه موقفه في المسائل التي أثيرت حول البيان.

ثانياً. البيان الثاني «لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ» وتبعاته:

بعد حسم البيان الأول
وانتشار خطأ «القحطاني» إلا أن هنالك تأخرا واضحا في عدم قيام قيادات التنظيم الإرهابي إعلان التبرؤ من الأخير في المواضيع التي طرحها ولكثرة محاضرات «القحطاني» الشرعية المنتشرة بين صفوف التنظيم الإرهابي أدى إلى أثارة العامة ضدهم بسبب عدم تبني موقف صريح في هذه القضية وعدم تراجع القحطاني بشكل رسمي حيث بدأ ديوان «الأمن» بإرسال تقارير إلى اللجنة المفوضة بازدياد أعداد الغلاة وتعرض بعض جنود التنظيم الإرهابي إلى القتل في الطرقات واغتصاب النساء بالإضافة إلى ظهور تسجيل صوتي آنذاك لأحد عسكريي «حلب» والمحسوب على تيار الغلاة توعد فيه «البغدادي» انتقده بشكل لاذع بسبب بعض القرارات المنهجية والخسائر العسكرية المتوالية مما أدى إلى تفكير اللجنة المفوضة بأن البغدادي تساهل مع القحطاني في مسألة تعامله مع مخرجات البيان الأول على حساب التوتر الحاصل بين عناصر التنظيم الإرهابي مما استدعى اجتماع موضوع البحث مع الإرهابي المكنى «أبو حفص الجزراوي» لغرض إصدار بيان لتوضيح منهجية التنظيم الإرهابي في المسائل العالقة.

«عذر العاذر في الشرك بالله – حكم المتواجدين في ديار الكفر»

وتم تكليف الموقوف على ذمة جهازنا «إسماعيل علوان العيثاوي المكنى أبو زيد العراقي» بإعداد صيغة البيان وبعد إكماله تم تنقيحه وتعديله من قبلهم وتم إرساله إلى كافة الدواوين والولايات وبعد نشره تلقى اعتراضات كبيرة من التيار «الجزراوي» على مضمون البيان وصدوره بدون أذن «البغدادي» وتم اعتباره تلاعبا بمنهاج التنظيم.
تبعات صدور البيان الثاني:

بعد صدور البيان الثاني تم قتل الإرهابي المقبور المكنى «أبو بكر القحطاني» في قصف جوي تبعه الإرهابي المقبور المكنى «أبو همام الأثري» حيث اعتبر بعض الجزراويين مقتلهم بسبب الإرهابيين «عبد الناصر قرداش ، أبو حفص الجزراوي» مما أدى إلى قيام بعض قيادات التنظيم منهم «أبو مسلم المصري ، أبو يعقوب الأردني ، أبو عبد الرحمن الأردني ، أبو محمد المصري» بشن هجوم على المتهم موضوع البحث واتهامهم بتغيير منهاج التنظيم وتحريفه وبعد نشر البيان بتاريخ 17/5/2017 تم عقد اجتماع حضره الإرهابي المقبور «أبو بكر البغدادي» من دير الزور والمتهم موضوع البحث بالإضافة إلى المذكورين أعلاه وتم تثبيت عدة أخطاء منهجية عليهم في إصدار البيان تمخض على أثرها حبس الإرهابيين كل من «أبو حفص الجزراوي ، إسماعيل العيثاوي» واحتجاز المتهم لمدة «شهرين» في منطقة «البوكمال» وبعد مضي المدة تم عزله من إمارة اللجنة المفوضة ونقل جندي عسكري ورابط في «ولاية الجزيرة» ضمن قرية تدعى «خبازة» مع العرض قام التنظيم الإرهابي بالرد على البيان المعد من قبل المتهم موضوع البحث عبر نشر رسالة صوتية تضمنت عدة نقاط تفند المنهج المنشور حيث أدى ذلك إلى قتل عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي من قبل الأمنيين والذين اعتبروا آنذاك «غلاة» أو «خوارج».

ومن خلال سؤال عن آلية عمل هيئة التطوير والتصنيع أو لواء داود في العراق وسوريا ذكر التفصيل الآتي:-
أولاً. الأهداف:

توفير الأسلحة التي يمكن إنتاجها من قبل التنظيم وخاصةً التي لا يمكن توفيرها بسهولة في سوق السلاح ويحتاج التنظيم إلى كميات كبيرة منها مثل «قذائف الهاون والمدفعية ، أجهزة التفجير ، الكواتم ، طائرات الاستطلاع».
ثانياً. الوسائل:

«1». محاولة إيجاد كوادر في كل الاختصاصات التي يمكن الاستفادة منها في عمليات التصنيع مثل «المهندسين الالكترونيين ، ومهندسي الميكانيك ،الحرفيين في مجال التورنات ومكائن CNC».

«2». توفير المواد الأولية لكل الأقسام بأي طريقة إما من الأسواق المحلية أو الخارجية وحسب ظروف كل بلد أو من السوق السوداء.
ثالثاً. القيادات:

كان أبرز القيادات في العراق هم كل من «حجي فتحي ، تيسير ، أبو سعيد ، أبو سعد العراقي» أما القيادات في سوريا فكانوا كل من «أبو محمد الصومالي ، أبو همام ، أبو محمد ، تيسير ، أحسان العراقي» ثم تم دمج الطرفين بعد ذلك فتوالوا في المنصب «أبو سعد العراقي ، أبو عمرالعراقي ، أبو براء الجبوري».
رابعاً. غاز الخردل:

تم صناعة غاز الخردل في العراق من قبل الإرهابي «أبو مالك» وواجه مشاكل كثيرة في صناعته وخاصةً في طريقة الاحتفاظ به بعد الإنتاج وكثيرا ما كان يتسرب ويؤثر على المنتجين وأدى إلى وفاة عدد منهم حيث تم استخدامه في العراق أكثر بوضعه في قذائف الهاون والقصف به وكان استخدامه في سوريا قليل جداً بسبب تسربه من القذائف وخوف الجنود منه بشكل كبير ويجهل المناطق التي استخدم فيها.

طبيعة عمل ما يسمى بـ «مكتب التواصل» عند سؤال قرداش عن طبيعة عمل ما يسمى بـ «مكتب التواصل» والأشخاص العاملين فيه ذكر بأنه يمثل حلقة الوصل بين سائر مفاصل التنظيم مع اللجنة المفوضة حيث تلزم جميع المفاصل العاملة بإرسال البريد عن طريق مكتب التواصل لأجل اعتمادها باستثناء بريد الإرهابي «أبو بكر البغدادي» وتواصلاته وكان يشرف على عمل المكتب أعلاه الارهابي «أبو سعد الشمالي»وعلى التفصيل الآتي:

أولاً. التراسل الورقي حيث يقوم المكتب باستلام البريد من الجهة المرسلة عن طريق مراسل معتمد من قبلها وعادةً ما يكون الإداري وفي نفس الوقت يقوم باستلام الرسائل المرسلة إلى المفصل الذي يمثله.

ثانياً. يقوم المكتب آنفاً بتأمين التواصل لمفاصل معينة لا يمكنها التواصل بصورة مباشرة مع مفاصل أخرى مثل «اللجنة المفوضة / ديوان الأمن».

ثالثاً. تأمين لقاءات قيادات التنظيم مع بعضهم حيث يقوم أحد أعضاء المكتب بنقل الشخص المستدعى إلى جهة الاستدعاء.

رابعاً. كشف المتهم عن أعضاء التنظيم الإرهابي العاملين ضمن ما يسمى بـ»مكتب التواصل» وعلى التفصيل الآتي:

«1». الإرهابي «أبو عبد الرحمن سلوك /يجهل اسمه الكامل» مسؤول المكتب أعلاه، سوري الجنسية من منطقة سلوك والتي تقع شمال الرقة ويلقب أيضاً بـ»كازية» وتربطه بوالي الرقة الإرهابي «أبو سعد الشمالي» علاقة قوية ويحتمل أن يكون من أقاربه أو من نفس منطقة سكناه التقى به المتهم موضوع البحث آخر مرة في الميادين أواسط عام 2017.

«2». الإرهابي «أبو صالح /يجهل اسمه الكامل» سوري الجنسية من ريف الرقة أوصافه «متوسط الطول ، عمره 30 سنة تقريباً ، يرتدي الزي العربي» وكان يعمل في مكتب الميادين.

«3». الإرهابي «أبو سهيل /يجهل اسمه الكامل» عراقي الجنسية ولديه إصابة في ساقه ، كان يتردد على ديوان التعليم لغرض نقل البريد ، قتل على إثر قصف جوي لمكتب التواصل في الميادين نهاية عام 2017 .
خطط التنظيم المستقبلية

وعن سؤال حول خطط التنظيم المستقبلية بعد خسارة أغلب مناطق نفوذه في العراق وسوريا ذكر بأنه من الخطط القيام بعمليات نوعية لمقاتلة العدو البعيد من خلال الاستعانة بالمهاجرين الذين كانوا متواجدين ضمن صفوفهم وتسللوا إلى بلدانهم لاحقاً بالإضافة إلى تغيير استراتيجية العمل وذلك عن طريق تحويل الولايات العسكرية إلى ولايات أمنية وفي نفس الوقت البحث عن مكان بديل أو جديد بعد انحسار مناطق نفوذهم وأشهر المناطق التي طبق التنظيم فيها هذه الاستراتيجية هي «بغداد ، الأنبار ، صلاح الدين ، ديالى» إضافة إلى تعزيز وجوده في مناطق «ادلب ودرعا» ولأجل تأمين انسيابية عمل هذه المجاميع جعل العمل فيها «لا مركزي» ورصدت مبالغ مالية لكل ولاية يمكن من خلالها ممارسة نشاطهم الإرهابي وكذلك تم نقل أعداد كبيرة من المقاتلين لتعزيز عمل هذه المجاميع وقد تم كل هذا مع اشتداد الهجمات على مناطق نفوذ التنظيم وقد يكون سبب اختيار هذه المناطق وجود خلايا نائمة فيها يمكن أن توفر له الدعم المطلوب.
أسباب التراجعات في مناطق نفوذ التنظيم

وعن سؤال حول أسباب التراجعات السريعة والمتلاحقة في مناطق نفوذ التنظيم الإرهابي ذكر المتحدث التفصيل الآتي:-

أولاً. فقدان الثقة من قبل عناصر التنظيم بالقادة التي تدير شؤونه وخصوصاً المقاتلين الأجانب الذين لاحظوا تقديمهم في المعارك دون غيرهم وفي المقابل عند حدوث انسحاب من مناطق القتال يتمكن العرب من الخروج لمعرفتهم بالمناطق التي يقاتلون فيها ويبقى الأجانب الذين لم يتمكنوا من الهرب لطبيعة أشكالهم مثل ما حدث في عملية تحرير قضاء تلعفر.

ثانياً. معركة كوباني التي استنزفت ما يقارب «8000» آلاف عنصر تلتها محاولة التنظيم سيطرته على «مصفى بيجي» والذي قتل فيه ما يقارب «12000» ألف عنصر أدى ذلك إلى ضعف عقيدة الجنود بالإضافة إلى ضعف قرارات قيادات التنظيم من تغيير خطط المعارك أو الانسحاب من المدن المهددة بالانهيار حيث كان شعار الإرهابيين «أبو محمد العدناني ، أبو صالح حيفا» هو عدم خسارة أي نفوذ دون إعطاء دماء والذي أثر سلباً في مقاتليهم وبعض قياداتهم.

ثالثاً. المسؤولين عن إدارة التنظيم في مناطق نفوذه هم فئة قليلة أغلبهم سعوديو الجنسية ومقربون جداً من الإرهابي «أبو بكر البغدادي» وهؤلاء لديهم فجوة مع أفراد التنظيم الذين يمثلون أغلبية الجند حيث تعد من الأسباب التي أدت إلى أضعاف التنظيم إلى حد كبير بمعنى آخر أنهم كانوا منطقة عزل بين الإرهابي «أبو بكر البغدادي» وقيادات التنظيم والجند.

رابعاً. التقلب في منهج التنظيم الذي يستقي أغلب أتباعه تعاليمهم من أفكار التيار المتشدد مما أفقد الثقة بمنهج التنظيم لوجود تيارين متعارضين «غلاة ، مرجئة».

خامساً. تلقى التنظيم الإرهابي ضربة قوية بعد خسارة أغلب مناطق نفوذه إثر هزيمته في معركة «منبج» حيث تم إصدار قرارات بالانسحاب من قبل عضو هيئة الحرب الإرهابي المكنى «أبو يحيى الشامي» تبعه تهديد الإرهابي «العدناني» للعناصر المنسحبة بالاعتقال مما أدى إلى حدوث إرباك داخل صفوفهم بسبب القرارات المتضاربة من قياداتهم العسكريةمع العرض تم قتل أكثر من «1000» عنصر خلال خوضهم المعركة آنفاً.

سادساً. اختفاء البغدادي عن الساحة بعد خسائرهم المتوالية عام 2017 أثر بشكل عام على تنظيم الدولة حيث كان يتطلب اتخاذ قرارات سريعة استغلها بعض القادة الميدانيين من خلال اتخاذ قرارات متضاربة لمعالجة تقدم القوات الأمنية على ما تبقى من مناطق نفوذهم.

سابعاً. إنشاء الدواوين بقرار من البغدادي وبتوصية من الإرهابي «أبو بكر القحطاني» ضمن المفاصل العاملة في تنظيم الدولة تسبب بعدم مركزية القرار وتعارض الصلاحيات في بعض الولايات بين «الوالي ، رئيس الديوان».

ثامناً. قرار إبقاء العوائل داخل أراضي التنظيم أثر سلباً على معنويات عناصر التنظيم وأضعف رغبتهم بالقتال وذلك لشعورهم بأن التنظيم استخدمهم كدروع بشرية لمنع تقدم القوات الأمنية على مناطق نفوذهم مع العرض كان البغدادي من أشد المعارضين لمقترح إخراجهم واعتبره «سوء ظن بالله» حسب وصفه.

تاسعاً. البغدادي كان غير كفء لإدارة ملفات الدولة بسبب عدم إصداره القرارات الصائبة في اختيار القادة العاملين ضمن مفاصل التنظيم بالإضافة إلى عدم امتلاكه خبرات عسكرية لاختيار التوقيتات والمناطق التي يجب استهدافها مثل معركة «سنجار» والتي لم يجن التنظيم منها أي فائدة أو سيطرة عسكرية بالإضافة إلى اهتمامه الكبير جداً بأمنه الشخصي من «اختيار مرافقين ، تأمين المضافات، اتخاذ إجراءات مشددة في الحضور إلى الاجتماعات» لكنه يفقد السيطرة على «الأمن» داخل أراضي التنظيم ووجود خروقات وخلافات كبيرة جداً في صفوفه مع العرض البغدادي يمتلك خلفية شرعية جيدة كونه من خريجي الدراسة الشرعية، ولكن في الفترة الأخيرة لم تكن له القدرة على حسم مواضيع البيانات والأمور الشرعية المستعصية وقام بتوكيل شرعيي الدولة بذلك.

عاشراً. القرار الذي اتخذه البغدادي بفتح جبهات قتال مع جميع الأطراف وبدون محايد.
آلية التعامل مع الأسرى

عند سؤال المتهم عن مدى استمرار تنظيم الداعش في الوضع الراهن ذكر بأنه لا توجد قدرات في الوقت الحاضر بتجنيد عناصر وموارد بشرية وذلك بسبب قلة التمويل أو عدمه.

وعند سؤاله عن آلية التعامل مع الأسرى داخل تنظيم داعش الإرهابي ذكر التفصيل الآتي:-

أولاً. الأسرى الأجانب «أسرى الأطراف الأخرى»: بعد أسرهم يتم تسليمهم إلى ما يسمى بـ»هيئة الأسرى والشهداء» وهي المسؤولة عنهم والمخولة بالتفاوض مع الأطراف الأخرى.

ثانياً. أسرى تنظيم داعش المسؤول عن إيداعهم يكون «ديوان الأمن» ويحكم في أمورهم القضاء.

ثالثاً. أسرى التنظيم المنهجية:

وهم من أسرهم التنظيم بسبب الأمور المنهجية المختلف عليها داخل التنظيم مثل تيار «الغلاة» والذي أمر البغدادي باعتقالهم والمسؤول عن احتجازهم والتحقيق معهم «ديوان الأمن» وبعدها ترفع أوراقهم إلى «اللجنة المفوضة» لغرض البت بأمرهم.
إعدام الطيار الأردني رفعا لمعنويات المقاتلين

عند سؤال المتهم عن الإصدار «شفاء الصدور» والذي يخص «إعدام الطيار الأردني» قال إن اللجنة المفوضة كانت تريد التفاوض مع الجانب الأردني والمقايضة معهم بأسرى التنظيم الإرهابي إلا أن إصرار الإرهابي المقبور «أبو محمد فرقان» ولقائه بالبغدادي وطلب منه إنشاء إصدار للرفع من معنويات المقاتلين داخل التنظيم حيث تم عمل الإصدار بكل تفاصيله من قبل «ديوان الإعلام المركزي».

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون الخليج ، اخبار دوليه - في أول ظهور بعد اعتقاله من الأمن العراقي.. خليفة «البغدادي» يكشف أسرار داعش عبر لقاء تلفزيوني ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : صحيفه الايام

السابق سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط الجمعة
التالى جامعة جونز هوبكنز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 100.000 وفاة . اليوم الأربعاء 27-05-2020