ما الفرق بين التضخم والركود الاقتصادي؟ وما أسباب حدوثهما؟

في الفترة الأخيرة تردد على سمعنا الكثير من المفاهيم الاقتصادية التي قد تختلط على البعض وهي التضخم والركود الاقتصادي والركود التضخمي.

غالبًا ما يبدو التضخم كقوة اقتصادية غامضة تؤثر على الجميع ولكن يبدو من الصعب التنبؤ بها، ومع ذلك، فإنه في الواقع هو استجابة لبعض العوامل الرئيسية في الاقتصاد، يمكن أن يصبح التضخم قوة مدمرة في الاقتصاد إذا سُمح له بالخروج عن السيطرة والارتفاع بشكل كبير، ويمكن للتضخم غير المنضبط أن يطيح باقتصاد بلد ما ويتسبب في الركود الاقتصادي، أما الركود التضخمي يحدث عندما يتراجع النمو الاقتصادي لربعين متتاليين أو أكثر مع استمرار ارتفاع مستويات التضخم.

ما هو التضخم؟

التضخم هو زيادة في أسعار تداول السلع والخدمات بمرور الوقت، ويتسبب في تآكل قدرتك الشرائية مما يعني أن نفس قيمة العملة اليوم تشتري بأقل في المستقبل، المفهوم ببساطة هي أن الكثير من المال يطارد عددًا قليلاً جدًا من السلع والخدمات، يتم قياس معدل التضخم باستخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي ينشر هذه البيانات كل شهر.

ما هي الأسباب الشائعة للتضخم؟

يلعب التضخم دورًا مهمًا في الاقتصاد، حيث يؤثر على الموارد المالية للجميع، حتى تتمكن من فهمها بشكل أفضل، إليك نظرة متعمقة على الأسباب الخمسة الرئيسية لهذه الظاهرة الاقتصادية.

1 .نمو الاقتصاد

في الاقتصاد المتنامي أو الآخذ في التوسع تنخفض البطالة وترتفع الأجور عادة، نتيجة لذلك، يجد المزيد من الناس أنفسهم مع المزيد من الأموال في جيوبهم والتي هم على استعداد لإنفاقها على الكماليات وكذلك الضروريات، يسمح هذا الطلب المرتفع للموردين بزيادة الأسعار مما يؤدي بدوره إلى المزيد من الوظائف كما يؤدي إلى زيادة الأموال المتداولة.

في هذا السياق، يعتبر التضخم شيئًا إيجابيًا، في الواقع، تريد البنوك المركزية أن يكون هناك تضخم لأنه علامة صحية على وجود اقتصاد متذبذب، لكن يضع البنك نسبة معينة التي يجب ألا يتعدها التضخم.

يتفق العديد من الاقتصاديين على وضع معدل التضخم السنوي المستهدف عند 2% إلى 3% من خلال مقياس مؤشر أسعار المستهلك، وهم يعتبرون هذه زيادة صحية طالما أنها لا تفوق بشكل كبير نمو الاقتصاد الذي يتم قياسه من خلال الناتج المحلي الإجمالي.

نظرًا لأن الاقتصاد المتنامي يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والطلب، فإنه يعتبر شكلاً من أشكال تضخم الطلب والسحب.

2 .التوسع في المعروض من النقود

يمكن أن يؤدي العرض النقدي الموسع أيضًا إلى تضخم الطلب والجذب، يحدث هذا عندما تطبع البنوك المركزية النقود بمعدل أعلى من معدل نمو الاقتصاد، مع تداول المزيد من الأموال ينمو الطلب وترتفع الأسعار.

3 .التنظيم الحكومي

يمكن للحكومة فرض قوانين أو تعريفات جمركية جديدة تجعل إنتاج السلع أو استيرادها أكثر تكلفة على الشركات، وبدورهم ينقلون تلك النفقات المرتفعة إلى المستهلكين في شكل زيادة الأسعار، ينتج عن هذا تضخم دفع التكلفة.

4 .إدارة الدين القومي

عندما يرتفع الدين القومي بشدة، يكون أمام الحكومة خياران رئيسيان، الأول هو رفع الضرائب لتسديد مدفوعات ديونها، إذا رفعت ضرائب الشركات فمن المحتمل أن تنقل الشركات العبء علي المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، وهذا هو سيناريو آخر لتضخم دفع التكلفة.

الخيار الآخر للحكومة، هو طباعة المزيد من النقود، كما أوضحنا سابقًا يمكن أن يؤدي هذا إلى تضخم الطلب والجذب، لذلك إذا استخدمت الحكومة كلا النهجين لمعالجة الدين القومي، فقد يؤثر ذلك على كل من تضخم سحب الطلب والتكلفة.

5 .التغييرات في سعر الصرف العملة

عندما تنخفض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية يكون لديها قوة شرائية أقل، بعبارة أخرى، تصبح المنتجات المستوردة أغلى ثمناً للشراء، يُنظر إلى ذلك التضخم الناتج على أنه نوع دفع التكلفة.

ما هي عواقب التضخم؟

في أسوأ حالاته، يمكن للتضخم أن يقلل بشكل خطير من قيمة الأموال التي استثمرتها وادخرتها للتقاعد، كما يمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة تؤدي إلى ركود، فمع انخفاض إجمالي القوة الشرائية يخفض المستهلكون بشكل كبير من مستويات الإنفاق حتى على الضروريات، نتيجة لذلك، تقلل الشركات من الاستثمار والإنفاق وتسرح العمال، العمال العاطلون عن العمل بدورهم ينفقون أقل مما اعتادوا عليه، مما يجعل الشركات تترك المزيد من الناس يذهبون.

ومع ذلك، قبل حدوث ذلك، قد يختار البنك المركزي رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، حيث يؤدي هذا إلى إخراج الأموال من التداول، وبالتالي تبريد الاقتصاد قبل أن يسخن.

ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن التضخم ليس بالضرورة سلبيًا بالمعدل المستهدف من 2% إلى 3% يمكن أن يكون السمة المميزة لاقتصاد صحي ومتنامي.

الركود الاقتصادي

الركود هو فترة من التدهور الاقتصادي تدل على ذلك زيادة في البطالة وانخفاض في سوق الأسهم وتراجع في سوق الإسكان، لا يتم الإعلان عن الركود الرسمي حتى تنخفض القيمة الإجمالية للسلع والخدمات مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

ما الذي يسبب الركود؟

1 .معدلات فائدة مرتفعة أو تضخم مرتفع أو كليهما

تحدد أسعار الفائدة المرتفعة مقدار الأموال المتاحة للاقتراض ويمكن أن تشير إلى بداية الركود، ويشير التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية التي نشتريها مثل البقالة والبنزين والمواد الاستهلاكية.

2 .”الأجور الحقيقية” لا تشتري بنفس القدر

يشير مصطلح الأجور الحقيقية إلى المدى الذي تمتد فيه دخولنا، على سبيل المثال: إذا ربحت 60 ألف دولار فقد تتمكن من شراء منزل وتعيش حياة مريحة إلى حد ما، ومع ذلك، لن يمتد مبلغ الـ 60 ألف دولار نفسه تقريبًا في منطقة أكثر تكلفة، فمع بدء الركود تبدأ الأجور الحقيقية في جميع أنحاء البلاد في الانكماش.

بمجرد أن تبدأ الأجور الحقيقية في التقلص يفقد المستهلكون الثقة، لأنهم يدركون أن دخلهم لا يواكب مستوى التضخم، وبالتالي يتوقفون عن الإنفاق بنفس القدر مما يساهم في التباطؤ العام.

ماذا يحدث خلال فترة الركود؟

مثل كرة الثلج التي تنمو بشكل أكبر بينما تتدحرج إلى أسفل التل، فإن الركود يكتسب القوة كمؤشر اقتصادي واحد تلو الآخر، ومن الممكن أن يتسبب في ركود تضخمي، إليك كيف يحدث ذلك:

– الناتج المحلي الإجمالي ينخفض.

– يتزعزع النشاط الاقتصادي وتقلص الشركات نفقاتها في محاولة للبقاء على قيد الحياة.

– هذه التخفيضات في الشركات تؤدي إلى تسريح العمال مما يزيد من معدل البطالة.

– إن مشاهدة أشخاص آخرين يتم تسريحهم تجعل أولئك الذين ما زالوا يعملون يشعرون بالقلق من أنهم سيفقدون وظائفهم، مما يؤدي إلى إنفاق أقل للمستهلكين.

– يرتفع الدين الحكومي مع محاولته لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

– يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.

– الأسهم والأصول الأخرى مثل المنازل تفقد قيمتها، وتحدث أزمة مالية كاملة.

إلى متى يستمر الركود؟

على الرغم من استمرار الركود العظيم لمدة 18 شهر، إلا أنه كان غير معتاد، إذا قمت بإخراجها من المعادلة فإن فترات الركود العشر الأخرى منذ الحرب العالمية الثانية استمرت ما بين ستة و 16 شهر أو متوسط ​​10.4 شهر.

من المهم ملاحظة أن الاقتصاد الأمريكي ينهار ويعيد بناء نفسه بشكل منتظم، إن ما يميز الركود العظيم عن فترات الركود الأخرى هو المدة التي استغرقتها إعادة البناء، قد يكون الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة للركود الحالي.