توضيح أحكام التداول في العقود يهدف إلى التحقق من توافق الأدوات المالية مع المبادئ الفقهية والشريعة الإسلامية. يوفر هذا دليلا يساعد في وضع إطار متوازن بين الحاجة لاستخدام العقود ومبادئ الحلال والحرام، مع تسليط الضوء على التأثير المترتب على الحكم في طبيعة العمليات المشابهة أو الخطوات المقبلة في نفس السياق.

أحكام التداول في العقود

تعتبر العقود نوعا من المشتقات المالية، وهي أدوات مالية معقدة تتفق عليها جهات متعددة، وتستند قيمتها إلى أصل واحد أو مجموعة من الأصول أو مرجع قياسي.

مشتقات مالية تعتمد أسعارها على تغييرات قيم الأصول الأساسية، وتعد أدوات مالية ذات رافعة تزيد من المخاطر والمكافآت المحتملة. تتضمن المشتقات المالية ما هي العقود الاجلة والخيارات والمقايضات.

يقوم المتداولون باستخدام المشتقات للوصول إلى أسواق معينة وتداول أنواع مختلفة من الأصول. تشمل الأصول الأساسية الأكثر شيوعا للمشتقات الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات السوق.

توجد نوعان من المنتجات المشتقة، وهما العقود المقيدة والخيارات، ولكل واحد منهما أحكام التداول في العقود المخصصة له، وتتطلب المنتجات المقيدة مثل:

• العقود مقابل الفرق CFD.
• العقود المستقبلية.
• عقود المقايضة.

الأطراف المشاركة مرتبطة بالشروط المتفق عليها منذ البداية حتى انتهاء العقد، بينما تمنح منتجات الخيارات لحامليها الحق، دون إلزام، في شراء أو بيع الأصول الأساسية أو الأوراق المالية بسعر محدد، في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار أو قبله.

تعريف العقود الآجلة

تتوزع العقود الآجلة إلى نوعين، حيث يمتلك كل نوع منها أحكام التداول في العقود الخاصة به وهما:

• عقود Contract.
• عقود future contract.

يشمل كلا النوعين من العقود اتفاقا على شراء أو بيع سلعة بسعر محدد في المستقبل، مع اختلافات طفيفة بينهما. عقود forward contract لا يتداول بها داخل البورصة، بينما يتم تداول الفئة الثانية داخل البورصة. كما تسوى عقود future contract يوميا، في حين تسوى الفئة الأخرى عند انتهاء العقد..

أسواق العقود الآجلة تمتاز بسيولة عالية تسهل عملية دخول وخروج المستثمرين من الصفقات، فضلا عن استخدامها كوسيلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار.

عقود الخيارات في التداول

ففي إطار احكام التداول في العقود، ترتبط عقود الخيارات بالأصول مثل الأسهم ومؤشرات السوق، وتتضمن نوعان هما:: 

• خيار الشراء. 
• خيار البيع.

تشير الخيارات إلى اتفاق مالي يتيح للمشتري امتلاك الحق، دون الالزام، لشراء أو بيع أصل محدد بسعر معين سلفا في فترة زمنية محددة، وظهرت كوسيلة فعالة للحماية من المخاطر واستغلال التغيرات في الأسعار.

بالاعتماد على الأهداف وقدرة تحمل المخاطر، يمكن توظيف عقود الخيارات في التحوط والمضاربة وتوليد الدخل. يتأثر سعر الخيار، المعروف باسم القسط، بعوامل مثل سعر الأصل الأساسي وسعر التنفيذ ومدة الوقت المتبقية حتى انتهاء الصلاحية وتقلبات السوق، مما ينطوي على مخاطر كامنة، كاحتمالية تحمل خسائر كبيرة إذا تحرك السوق بعكس موقف المتداول.

يتم فتح مركز عند شراء عقد خيار الشراء من البائع في “معاملة خيار الشراء”، حيث تدفع علاوة للبائع للالتزام ببيع الأسهم بسعر التنفيذ. إذا كان البائع يحتفظ بالأسهم المراد بيعها، يطلق على المركز حينها اسم “خيار شراء مغطى” أو “Covered Calls”.

عادة ما يضارب مشتري عقد خيار البيع على انخفاض أسعار الأصول الأساسية، حيث يملكون الحق في بيع الأسهم بالسعر المحدد. إذا هبط سعر السهم إلى ما دون سعر التنفيذ قبل أو عند انتهاء فترة الصلاحية، فإنه يمكن للمشتري بيع الأسهم إلى بائع الخيار بالسعر المحدد، أو بيع العقد إذا لم تكن الأسهم موجودة في المحفظة.

العقود الآجلة حلال أم حرام

تحديد ما إذا كانت العقود الآجلة حلال أم حرام يعد جزءا من احكام التداول في العقود، حيث ينبغي استخدام القياس والاستنباط والاستدلال المنطقي للتمكن من الانتقال بين الأصل والفرع لإيجاد حل للمسألة.

الأصل في التشريع الإسلامي هو الإباحة إلا إذا وجد نص يمنع أو حرم الرسول فعله، أو إذا تم نقله عن أحد الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، وهذا يعتبر الأساس الذي يقاس عليه.

الفروع موضوع القياس تعالج بالاجتهادات الفقهية، وهي أحكام مؤقتة قابلة للتغيير حسب الظروف الزمنية والبشرية.

وفي سياق التساؤل بشأن ما هي عقود الفروقات، تنوعت آراء الفقهاء، ومع ذلك، يبقى مبدأ تحريم الربا والمراهنات والمقامرة قائما، وهو الأصل في أحكام الشريعة المقررة في القرآن والصحيحة في السنة المنقولة عن الرسول (ص).

بشكل عام، يمكن القول إن الأدوات المالية التي تتعارض في طبيعتها واستخدامها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تركز على حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض، تعتبر غير مباحة وتدخل في أولى مراحل التحريم.

يمكن استخدام قواعد القياس على قضايا مختلفة للوصول إلى الحل، ويشمل ذلك معرفة حكم سهم لوسيد.

تداول عقود CFD أو عقود الفروقات

عقود الفروقات تمثل اتفاقية مالية بين طرفين يطلق عليهما عادة “المشتري” و”البائع”، حيث ينص الاتفاق على دفع المشتري للبائع الفارق بين القيمة الحالية للأصل وقيمته عند بداية العقد. في حال ارتفع سعر الأصل من افتتاح العقد حتى إغلاقه، يقوم البائع بتعويض المشتري عن الزيادة، ما يعتبر ربحا للمشتري. أما إذا انخفض سعر الأصل، فإن المشتري يعوض البائع، مما يحقق للبائع ربحا.

تسمح هذه العقود للمستثمرين بتداول اتجاه الأوراق المالية على مدى قصير جدا، حيث تتم التسوية نقدا وتتيح عادة تداولا على هامش واسع.

يمكن لتداول عقود الفروقات أن يشمل العديد من الأصول والأوراق المالية، مثل صناديق الاستثمار (ETFs)، وكذلك للمضاربة على تحركات الأسعار في العقود الآجلة للسلع، مثل عقود النفط الخام والذرة.

عقود CFD لا تعتبر عقودا آجلة بذاتها، حيث أنها لا تتضمن تواريخ انتهاء صلاحية، بل تتضمن أسعارا محددة سلفا، وتتداول كما الأوراق المالية الأخرى بأسعار الشراء والبيع.

مميزات وعيوب عقود CFD

عقود الفروقات تقدم مجموعة من الفوائد تتضمن:

• تداول تغيرات أسعار الأصول، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة، ومؤشرات الأسهم، وعقود السلع الآجلة.
• تتيح عقود CFD الاستفادة من جميع الفوائد والمخاطر المترتبة على ملكية الأوراق المالية دون الحاجة لامتلاكها بشكل فعلي.
• تسمح هذه العقود باستخدام الرافعة المالية، مما يمكن من سداد جزء بسيط من قيمة التداول مع الوسيط.
• فتح أو إغلاق مراكز شراء أو بيع بسهولة.

أهم سمات العيوب تكمن في تضخيم الخسائر من خلال استخدام الرافعة المالية والاضطرابات الشديدة في الأسعار، بالإضافة إلى عدم خضوعها لتنظيم صارم.

هل عقود الفروقات CFDS قمار (حرام)؟

تثار تساؤلات حول cfds حلال أم هل عقود الفروقات قمار، حيث تفتقر عقود الفروقات إلى أحكام التداول في العقود التي تمنحها صفة الحلال أو المباح. تعتبر هذه العقود في طبيعتها مبنية على المراهنة والتوقعات، مما يتناقض مع أهداف التشريع في حماية النفس والعقل والمال، ولا تتماشى مع منهج الإنتاج الحقيقي.

عقود الفروقات حلال غير موجودة، حيث تنبع أوجه التحريم من عدة عوامل، هي : –

• أداة مالية غير منتجة.
• تركز على الرهان والمغامرة غير المحسوبة حتى مع وجود المؤشرات المختلفة.
• تسبب الكسل والخمول بدلا من الاجتهاد والعمل.
• لا تتعلق بزمن معين، مما يتعارض مع مبادئ الفقه في الاقتصاد التقليدي.
• تؤدي إلى تشويه طبيعة العرض والطلب مما يؤثر سلبيا على الأسعار.

 ما هي عقود الخيارات الثنائية؟

تعتبر الخيارات الثنائية نوعا من المشتقات المالية التي تمكن الأفراد من المراهنة على أحداث وتغيرات أسعار الأصول، معتمدة على اقتراح “نعم أو لا”.يحصل المتداولون على مدفوعات عندما تنتهي صلاحية تداول الخيارات الثنائية في نطاق الربح، بينما يخسرون الرهان إذا انتهت خارج نطاق الربح.

تقوم الخيارات الثنائية بتعيين مبلغ ثابت لكل من الربح والخسارة، ويتم تنفيذها تلقائيا، مما يعني أنه عند انتهاء صلاحية الخيار، يتم إضافة الربح أو خصم الخسارة من حساب المتداول.

احكام التداول في العقود تتطلب الالتزام بعدد من الاشتراطات التي تستوجب فهم طريقة تداولها بشكل أولي.

تداول الخيارات الثنائية 

يجب على المتداول فهم المفهوم الأساسي لتداول الخيارات الثنائية، وآلية عملها، وعوامل تحديد مدفوعاتها، لإصدار احكام التداول في العقود المتعلقة بها، ثم البحث عن وسيط ذو سمعة طيبة في تداول الخيارات الثنائية.

يعتبر الحساب التجريبي أداة مهمة لمحاكاة ظروف السوق وإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح، مع التركيز على تطوير استراتيجية فعالة تحدد الأسواق المستهدفة والعوامل المؤثرة في عملية التداول وأهدافها.

الخطوة التالية تتمثل في تمويل الحساب، ويمكن لهذا أن ينجز عبر المحافظ الإلكترونية، أو التحويلات المصرفية، أو بطاقات الخصم المباشر. بعد تمويل الحساب، يحصل المستخدم على فرصة للقيام بتداول فعلي.ينبغي متابعة وتحديث الاستراتيجية بناء على المعطيات والمؤشرات المتغيرة لضمان نجاح الاستثمار وتقليل المخاطر.

ما أحكام تداول الخيارات الثنائية

أحكام تداول الخيارات الثنائية في هذه العقود تشبه إلى حد كبير حكم تداول عقود CFD، حيث تتشابه النقاط بينها في العديد من الجوانب، ولذلك يتطابق الحكم بينهما.ينصح للمتداول بتفادي الأدوات المالية التي تعتمد على المراهنة والمجازفة برأس المال، فهي تتعارض في طبيعتها واستخدامها مع مبادئ التشريع.تخضع أحكام التداول في العقود لعدة اجتهادات فقهية، حيث تم الاتفاق بين الفقهاء على بعض المسائل، بينما تختلف الآراء بشأن مسائل أخرى، مما يعكس نعمة اجتماع الأمة ورحمتها في اختلافها